تهدف هذه الخطة إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية;; وذلك سعيناً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة;; والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة. واستندت نتائج وأهداف الخطة إلى التوجهات والأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسكان.

يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

ينقسم هذا التقرير الى فصلين رئيسين;; اذ يتضمن الفصل الأول البيانات المتعلقة بأعداد المشتغلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المشتغلين الأردنيين وفقاً للنشاط الاقتصادي والمهنة والقطاع. ويتضمن الفصل الثاني البيانات المتعلقة بأعداد المتعطلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; إلى جانب بيانات عن أعداد المتعطلين الأردنيين وفقاً للتخصص. وتم اجراء تحليل معمق على مستوى المحافظات لأبرز المتغيرات.

تهدف الدراسة بصورة اساسية إلى التعرف على واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الفقراء في محافظة اربد;; وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الؤية التنموية المستقبلية الملائمة;; وتصميم التدخلات المناسبة التي يمكن إخراج هذه الفئة من الحالة التي تعيشها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي;; وأسلوب المسح الميداني من خلال تطوير وإعداد مقابلات مهيكلة كأداة رئيسية لجمع البيانات. واستهدفت الدراسة 3000 منتفع من صندوق المعونة الوطنية في محافظة اربد;; وأمكن الوصول إلى 2693 منهم. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الفقر في محافظة اربد.