يعرض هذا التقرير بعض التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهامة التي شهدها المجتمع الاردني خلال العقود الماضية;; ويركز على حقوق المرأة السياسية ودور المرأة في الحياة السياسية;; وتمثيلها في المناصب التنفيذية والإدارية وقضائية;; والأحزاب السياسية;; إضافة إلى التطرق إلى نشأة التنظيمات النسوية وهذا إلى جانب الوقوف على العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف هذه التنظيمات. وعرض التقرير مساهمة المراة الأردنية في مؤسسات المجتمع المدني;; والجهود النسوية في الأردن.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

دراسة مسحية استطلاعية حول واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية. وهذه الدراسة المسحية كانت من شقين: توزيع استبانة على عينة تضم 113 حزبية ينتمين الى 17 حزبا من أصل 35 حزباً سياسياً;; واجراء مقابلات مع عدد من الحزبيات حول واقع مشاركة المرأة في الأحزاب والمعيقات التي تواجهها. وفيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة فإنه يستعرض المرأة في برامج الأحزاب السياسية الأردنية;; وشمل ذلك المرأة في ادبيات 18 حزباً من مختلف الاتجاهات. وقد أظهرت النتائج ضعف تمثيل المرأة في الاحزاب لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية اضافة إلى عوامل تتعلق بالمراة ذاتها. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات وكانت على أربعة مستويات: المجتمع الاردني;; والحكومة الأردنية;; والأحزاب الأردنية;; والمرأة نفسها.

تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.