تهدف الدراسة بصورة اساسية إلى التعرف على واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الفقراء في محافظة اربد;; وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الؤية التنموية المستقبلية الملائمة;; وتصميم التدخلات المناسبة التي يمكن إخراج هذه الفئة من الحالة التي تعيشها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي;; وأسلوب المسح الميداني من خلال تطوير وإعداد مقابلات مهيكلة كأداة رئيسية لجمع البيانات. واستهدفت الدراسة 3000 منتفع من صندوق المعونة الوطنية في محافظة اربد;; وأمكن الوصول إلى 2693 منهم. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الفقر في محافظة اربد.

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن. وكانت ابرز المواضيع التي تطرقت اليها الدراسة: التركيب العمري;; الحالة الزواجية;; حجم الأسرة;; التعليم;; الالتحاق بقوة العمل والبطالة;; دخل وانفاق الأسرة. واعتمدت الدراسة على البرمجية الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS;; وبصورة اساسية الأدوات الاحصائية الوصفية المتمثلة في الجداول والأرقام المطلقة والنسب المئوية والاشكال البيانية الملائمة. حيث تم استخلاص البيانات المتوفرة في دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تم تحليلها وتفسيرها. وكما قدمت الدراسة عدة اجراءات ضرورية نحو تخفيض اعباء المرأة التي ترأس أسرة من خلال تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة والعمل على تبسيط الاجراءات القانونية التي تعني بالمرأة ربة الأسرة وتوعيتها بها;; والاستمرار باجراء الدراسات والمسوحات للتعرف على واقع هذه الفئة.

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي ترأسها امرأة وتحديد طبيعة المشكلات التي تواجهها وابناؤها وبالتالي تحديد اوجه واولويات التدخل وطبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه الأسر. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي والنوعي;; حيث استخدمت التحليلات الاحصائية SPSS;; واجراء المقابلات الفردية ومجموعات نقاش مركزة. عينة الدراسة كانت 1200 اسرة على مستوى الاقاليم الثلاث (شمال;; وسط;; جنوب) وكانت العينة عشوائية. وكما تم بناء استبيان لجمع البيانات. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمساعدة هذه الأسر في التغلب على النظرة النمطية والضغوط الاقتصادية.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذهُ دائرة الإحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. كما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والأقليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربعة لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

استند هذا التقرير إلى بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. وكما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف;; والاقاليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربع لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وجداول تفصيلية وأشكال بيانية لإبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والحضر والريف والمحافظات والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحالة سبق العمل والبطالة طويلة الأمد والعمالة المحبطة.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010