يبحث هذا التقرير في الأسباب الاجتماعية للبطالة في الأردن مثل: معدلات الانجاب;; وعدم الموائمة بين منهاج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل;; وكما يبحث في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إضافة إلى ثقافة العيب. ويركز البحث على سبل وآليات معالجة هذه الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى البطالة;; وتشمل آليات سياسية واققتصادية بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج المحلي الاجمالي. واعتمد التقرير في منهجيته على ادلة احصائية منشورة أردنياً وعربياً;; ودراسات ميدانية أردنية لتوثيق وإبراز الأسباب الاجتماعية للبطالة.

يتطرق هذا التقرير إلى أوضاع كليات المجتمع في الاردن الواقع والتحديات. حيث يعرض جملة من المؤشرات حول الملتحقين بهذه الكليات وخريجيها;; وذلك استناداً على أحدث اليبانات المتوفرة. ويتعرض لوضع الهيئتين الإدارية والأكاديمية العاملتين في تلك الكليات. وكما يركز في عملية التحليل على حجم مساهمة حملة دبلوم كليات المجتمع في سوق العمل الأردني. إضافة إلى ذلك يقدم التقرير قراءة تحليلية للأوضاع الحالية لكليات المجتمع ووضع تصور حول الآفاق المستقبلية لتلك الكليات لمواجهة التحديات.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الاردني;; وتحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة وهي: ما هو عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني للفترة بين عامي 2007-2010؟;; ما هو عدد العاملين والمتعطلين المتوقع خلال الفترة نفسها؟;; وذلك استناداً لمجموعة من المحددات وهي: العمر;; والجنس;; والمستوى التعليمي;; والمهنة.

يقدم هذا التقرير المكون من 5 صفحات بعض المؤشرات المتعلقة باتجاهات الطلب على الأيدي العاملة من خلال اعلانات التوظيف في صحيفة الرأي خلال أربعة شهور من عام 2009 (كانون الثاني-نيسان);; فهذه المؤشرات تقدم بعض المعلومات الإضافية التي قد تساعد في متابعة أدق وأشمل لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

يأتي اصدار هذا التقرير في سياق التقارير والنشرات الصحفية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق. وأصدر هذا التقرير الصحفي بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي ليتناول واقع مشاركة المراة اقتصادياً;; وخاصة في سوق العمل. وللوقوف على ما تم انجازه حتى الان في مجال زيادة مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية. وكما قدم التقرير توصيات لتذليل بعض العقبات التي تقف أمام المراة;; للاندماج أكثر في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وشملت المنهجية على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪوراﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;; ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وﻓﻖ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة» و«ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻮزاري»;; واجراء مقابلات وورش عمل مع المعنيين. وكما تناول التقرير أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.