تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

تتناول هذه الدراسة واقع التنمية البشرية والجريمة في المجتمع الأردني ;; كما تهدف إلى كشف العلاقة بين ادلة التنمية البشرية وخاصة دليل الفقر والبطالة والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والجريمة عامة والجرائم ضد الانسان وضد الممتلكات. واعتمدت بيانات هذه الدراسة على المصادر المتوفرة مثل التقرير الجنائي الأردني وتقاري التنمية البشرية الأردنية.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

يتضمن نتائج مسح الأمن الغذائي الذي أجرته الدائرة كمسح مصاحب لمسح نفقات ودخل الأسرة والذي نفذ خلال الفترة 1/4/2010 – 31/3/2011 ;; على عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة ممثلة للمستوى الوطني;; الحضر والريف وكافة محافظات المملكة وعلى مستوى القضاء. يهدف هذا التقرير إلى التعرف على حالة الأمن الغذائي في الأردن;; وتحديد مناطق إنعدام الأمن الغذائي والهشاشة على مستوى الأقضية;; كما يمكن من خلال هذا التقرير التعرف على الأوضاع المعيشية لهذه الأسر كالخصائص الديموغرافية والدخل والإنفاق;; مما يساعد صانعي القرارات في استهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة لبناء شبكة حماية للأمن الغذائي.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.