This 66-page report documents the arbitrary arrest and abusive treatment of detainees held at the General Intelligence Department's (GID) central detention facility in Amman. The report finds that there is no clear basis in Jordanian law for the GID's law enforcement role;; and that detainees cannot seek an independent judicial review of the grounds for arrest and continued detention.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

يعرض التقرير تفصيلاً الأسلوب التعسفي بلا أي سند واضح من القانون;; الذي تستخدمه السلطات الأردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم;; مما يحرمهم من حقوق المواطنة الأساسية وكذلك من التعليم والرعاية الصحية.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.