يركز الخبر على تعديلات لجنة العمل النيابية على قانون العمل، وإقرارها معظم التعديلات التي جاءت من الحكومة، مع إجراء تعديل على المادة 29 التي تسمح للعامل بترك مكان العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في حالات منها