تراجع هذه الورقة أدلة حول عدالة وكفاءة نظام الكوتات النسائية في المناصب السياسية ومجالس إدارة الشركات، حيث ترجح أن يكون اعتماد نظام الكوتات مرتبطاً بالاتجاهات نحو النساء في البلاد التي تطبقها. وجد

يتناول هذا التقرير المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن. والقضية الأساسية التي حددها هذا التقرير هي التناقض القائم بين الإنجازات الأكاديمية للمرأة ومشاركتها الاقتصادية. ويؤكد التقرير أنه على الرغم من

إن هذه الأوراق المجموعة في هذا التقرير كتبت من قبل الخبراء الإقليميين في مؤتمر الرباط عام 212 بشأن النهوض بمشاركة المرأة السياسية في المراحل الانتقالية، وتناول المؤتمر وضع المرأة في عمليات صنع القرار