ويوثق "إقصاء المنتقدين" كيف تزايد استخدام المحافظين لهذا القانون في رفض غالبية الطلبات الخاصة بتنظيم مظاهرات;; من التي يتقدم بها أشخاص يُعتبرون منتقدين للحكومة;; مثل الطلبات التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران 2007 بتنظيم مظاهرة ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الحكومة طلبات سابقة بتنظيم مظاهرات ضد الممارسات الأميركية في العراق وللاحتجاج ضد رفع الحكومة الأردنية لأسعار الوقود. ويوضح التقرير أيضاً كم تمادت السلطات حتى إنها حظرت على منظمات المجتمع المدني الاجتماع في أماكن مؤجرة;; لنقاش مجريات عمل تحالف مراقبة الانتخابات على سبيل المثال.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.