تحسين الإجراءات المرتبطة بعقود الزواج: الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج
منذ عام 219 عمل مركز المعلومات والبحوث على البحث عن سبل الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج لتعزيز حقوق المرأة والرجل ، حيث سعى هذا المشروع الذي امتد لثلاث سنوات إلى تمكين المقبلات والمقبلين على الزواج على إدراج شروط تحمي حقوقهم في وثيقة العقد. تضمن المشروع بدايةً دراسة للأدبيات والممارسات العربية والاسلامية حول الشروط في عقد الزواج، وإجراء دراسة مقارنة للضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، تلاها إجراء بحث كمي ونوعي من خلاله تم إجراء مقابلات معمقة ومجموعات نقاش مركزة، ومسح وطني يهدف إلى معرفة وتصورات وممارسات المجتمع حول استخدام الشروط في عقد الزواج .
جاء هذا الدليل ل: - الإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ حقوق كلا الزوجين. - عرض وتوضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج. - بيان موقف الشريعة الإسلامية
بحوث و تقارير
أعد مركز المعلومات والبحوث هذه الدراسة حول الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج - مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني ضمن أنشطة مشروع الاشتراط في
التدرج اللوني
التدرج الرمادي