تم اعتماد قائمة القضايا/ المسائل بناءاً على رصد الواقع التشريعي والسياسات والممارسات العملية ومدى مواءمتها وانسجامها مع مبادئ الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وأحكامها المختلفة وما تفرضه من إلتزامات، من خلال مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المتضمنة في نصوص موادها ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى الإستراتيجيات والبرامج الوطنية ومدى تضمينها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة بعض الممارسات العملية وخاصة تلك المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة مثل خدمات التعليم، العمل والتشغيل ، الصحة، وإمكانية الوصول.