يشير التهديد من التطرف العنيف، والذي يواجه منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وما وراءها، إلى الحاجة لتصورات أوسع وأكثر شمولية للمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الظاهرة. وحتى الآن، اتجهت الحكومات، والمانحون، والفاعلون إلى منع التطرف العنيف ومكافحته كممارسة معزولة، بعيدة عن التدخلات الأمنية والإنمائية طويلة المدى. ومع تطور البحوث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن جهود منع ومكافحة التطرف العنيف (Preventing and Countering Violent Extremism P/CVE) يجب أن تُفهم عن طريق عدسة الأمن الإنساني، وكمحور من محاوره. ولمعالجة هذا العجز، تبحث هذه الورقة في العلاقة بين برامج الأمن الإنساني والجهود المبذولة في مجال مكافحة التطرف العنيف في الأردن، وإلى أي درجة تعد هذه العلاقة تعزيزية ومتسقة أوعما إذا كانت علاقة مُفسدة ومثبطة. تركز الورقة على الركائز الأربع للأمن الإنساني التي تعتبر أكثر أهمية لجهود مكافحة التطرف العنيف: الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، والأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتتناول دور وأهمية مشاركة الشباب في كل من هذه الركائز بطريقة شاملة. يقدم هذا التحليل "نظرية تغيير" تؤدي إلى سد التحديات البرامجية الحالية وتحقيق الأهداف متوسطة المدى، بطريقة يمكن أن تيسر إدماج الجهود المبذولة من أجل مكافحة التطرف على نحو أفضل في برامج الأمن الإنساني. حددنا في هذه الدراسة ثلاثة تحديات مواضيعية (challenges Thematic) وأربعة تحديات قائمة على الفاعلين لتحقيق هذا النهج المتكامل. أولاً، أثار اهتمام المانحين تجاه اللاجئين السوريين تصوراً للحرمان النسبي، ما أدى إلى تآكل التماسك الاجتماعي في الأردن. وثانياً، فإن الطبيعة قصيرة الأجل والانتقائية للبرامج التي يمولها المانحون تجعل من الشباب فئة ديموغرافية من الأكثر ضعفاً. ثالثاً، أدى التقدم البطيء في تمكين المرأة إلى الحد من قدرتها على مكافحة الراديكالية والتطرف داخل مجتمعاتها. وتشمل التحديات المستندة على الفاعلين: عزوف المستفيدين من المشاريع عن المشاركة في البرامج دون أجر مالي، وتصميم برامج لا تراعي السياق المجتمعي، والضعف المتأصل في قطاع المجتمع المدني في مواجهة المتطلبات البيروقراطية المفروضة عليهم.