تبحث هذه الدراسة في مدى تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات في محاولة للإجابة على السؤال البحثي الرئيسي: لماذا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يجدون صعوبة في الحصول على عمل؟. فهذه الدراسة

تبحث هذه الدراسة تغير مشاركة السياسية للمرأة في الأردن، مع التركيز على التفاعل بين ثلاثة عوامل رئيسية: الإسلام، الدولة، والحركة النسائية. وكمل يشمل الإطار التحليلي الذي يهدف إلى تمكين مساهمة كل عامل

يسلط الفيديو الضوء على حملة "صداقة" الداعية إلى تفعيل المادة 72 من قانون العمل الأردني, والتي تنص على إنشاء الحضانات في أماكن العمل لتسهيل مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

إن هذا التقرير يحليل واقع تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن على مستويين;; يتمثل المستوى الاول في فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الانظمة والتعليمات والقرارت ذات العلاقة بالعمل. أما المستوى الثاني من التحليل فيتمثل في فحص واقع التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء كانت واردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة أم لا. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين واقع العمل الممارس في الاردن .