يسلط هذا التقرير الضوء على البلدان التي ما زال في قوانينها الكثير من التمييز. يبين التقرير بعض من الاثار الضارة لهذا التمييز، وبالنتيجة، كيف أن التغيير في القانون لازالة التمييز بوسعه أن يحسن حياة

يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات;; هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل;; وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات;; وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي;; والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.