يستقدم الأردن سنوياّ ما يتراوح بين 15 – 20 ألف عاملة منزل، بواسطة 190 مكتب استقدام معتمد من قبل وزارة العمل المعنية بالرقابة عليها من حيث التزامها بشروط الترخيص، وتشغيل العاملات بموجب عقد عمل يحدد فيه

مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي والذي أسسه المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) يخدم كإطار مخصص لادراك حجم التفاوت القائم بين الجنسين في العالم وامكانية متابعة تقدمهم. ابتداءً من سنة 26، يمثل تقرير عام

يهدف هذا التقرير الى التعرف على مدى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين 5-7 سنوات;; ومحددات التشغيل والالتحاق بالدراسة;; والانعكاسات المحتملة لهذا التشغيل على صحة ودراسة الأطفال. استند هذا التقرير على بيانات مسح عمالة الأطفال 2007 والذي تم تنفيذه من قبل دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتعداد العام للسكان والمساكن 2004. حيث غطى المسح 14091 أسرة.

This paper aims at shedding light on the labor rights in Jordan;; particularly for those who are working in the informal sector;; through identifying the factors that impede them from enjoying such rights and;; thus;; coming up with the appropriate recommendations in this area.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل;; وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات;; من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية;; حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.

يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات;; هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل;; وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات;; وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي;; والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.