يوثق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 214/15 حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 214. ويورد كذلك بعض الأحداث البارزة التي شهدها عام 213. وتشكّل المقدمة والعروض الموجزة لحالة حقوق الإنسان في خمسة من

تم تطوير هذا الدليل من قبل ميزان وااللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة استجابة لحقيقة أن النساء الأجنبيات المتزوجات من أردنيين والمقيمين في الأردن هم في غاية الضعف، وكثيرا ما يواجهن مشاكل داخل الأسرة

This national report is designed to trace the progress of women in various fields;; monitoring achievements;; and highlighting gaps and failures;; as well as analyzing indicators;; recommending measures;; and measuring levels of achievements in the implementation of plans and strategies. The main themes were selected according to national priorities dictated by each stage: Legal Protection for Women's Right to Access Justice;; Participation;; the Economic Empowerment of Jordanian Women;; Equality;; Citizenship and Decision-Making in Public Life. The conclusions of this report confirm that a much smaller effort was exerted at the level of providing information;; data and the provision of services in the area of providing justice and facilitating ways of achieving it. The lack of knowledge about available services among women;; whether provided by civil society organizations or government institutions;; affects women's ability to access justice negatively. Regarding the economic participation the Policies and plans that targeted empowering women economically show that the result of these policies was weak and limited. Difficulty of women’s access to job opportunities in the private sector and inequitable pay between the sexes;; lack of supporting services to working women;; including childcare Facilities;; poor matching between education outputs and skills required in the labor market and the traditional social standards that contribute to directing females towards certain professions. The report proposed general recommendations and directions that include quick solutions to deal with the main highlighted challenges.

يكمن اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذه الدراسة إلى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ;; من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ;; ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وواقع التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية;; اضافة إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي تعاني منها النساء الريفيات من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة. اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة وكانت العينة عشوائية (166) إمرأة ريفية من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة وكما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستدعي ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المراة الريفية وتطوير قدراتها وتمكينها اقتصادياً.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.