يهدف تقرير "تقييم النوع الاجتماعي في الأردن" إلى متابعة التطورات التي طرأت على الاقتصاد الأردني وجودة الحياة في البلاد، والتركيز على غياب النمو في مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

The Arab World faces extraordinary challenges. In a region with the world's highest youth unemployment rate;; millions are frustrated by their job prospects – a frustration born of education that often leaves them unprepared for the marketplace. This report shows that the private sector can be a powerful force for positive change by complementing public efforts to ensure that the region's youth gain the right skills for the jobs being created.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

يأتي اصدار هذا التقرير في سياق التقارير والنشرات الصحفية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق. وأصدر هذا التقرير الصحفي بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي ليتناول واقع مشاركة المراة اقتصادياً;; وخاصة في سوق العمل. وللوقوف على ما تم انجازه حتى الان في مجال زيادة مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية. وكما قدم التقرير توصيات لتذليل بعض العقبات التي تقف أمام المراة;; للاندماج أكثر في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.

استند هذا التقرير على بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات. وصمت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من مرحلتين;; وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الاربع لهذا المسح 52544 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول تفصيلية واشكال بيانية لأبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة والحالة العملية ومدة التعطل.

استند هذا التقرير إلى بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. وكما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف;; والاقاليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربع لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وجداول تفصيلية وأشكال بيانية لإبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والحضر والريف والمحافظات والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحالة سبق العمل والبطالة طويلة الأمد والعمالة المحبطة.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.