تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 25 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين),وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات,إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من

يبحث هذا التقرير في الأسباب الاجتماعية للبطالة في الأردن مثل: معدلات الانجاب,وعدم الموائمة بين منهاج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل,وكما يبحث في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إضافة إلى ثقافة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية,وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها,بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن

يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية للجولات الأربع للمسح التي تم تنفيذها خلال أشهر شباط,أيار,آب,وتشرين الثاني عام 27,بعد أن تم دمج البيانات مع بعضها البعض بتعطي مؤشرات سنوية على مستوى عام 27. حيث غطت

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة

يأتي اصدار هذا التقرير في سياق التقارير والنشرات الصحفية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق. وأصدر هذا التقرير الصحفي بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي ليتناول واقع مشاركة

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 28,الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة,والذي انتهى العمل به مع