حرصاً على الإستجابة إلى الحاجة إلى معالجة أفضل لفجوة الأجور بين الجنسين في سوق العمل في الأردن إلى جانب قضايا التمييز في عالم العمل، بادرت اللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور، بدعم من منظمة العمل الدولية، إلى إجراء دراسة متعمّقة بشأن فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في الأردن.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قد تم إنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور في العام 211، وقد أُنيطت بها مهمة تعزيز الوسائل الفعالة من أجل ردم فجوة الأجور بين الجنسين في الأردن. وتشترك في رئاسة هذه اللجنة التوجيهية وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية للشؤون المرأة. وتتألف هذه اللجنة التوجيهية من ممثلين عن النقابات العمالية، والجمعيات المهنية، والمجتمع الأهلي، والهيئات الحكومية، وغرفة التجارة، وغرفة الصناعة وسواهم من الممثلين عن القطاع الخاص ووسائل الإعلام.