يتناول التقرير تحليل ظروف العمل الاقتصادية المختلفة والقطاعات العمالية المهمشة ,وكان الهدف منه استعراض وتحليل التشريعات والسياسات التي تنظم عمل الأشخاص من ذوي الإعاقة في الاردن بالإضافة الى التحديات

ويجمع مختصون تحدثوا لـ "الغد" على ضرورة "تهيئة الجهات المعنية بنية تحتية صديقة لذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى، وضرورة وجود مختصين في التواصل مع المكفوفين والصم والبكم"، مشيرين الى أن "هذا المطلب من

من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنك العثور على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم 20 لعام 2017 مترجم بلغة الإشارة.

أكدت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" أن "7.7 % من الأسر الأردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، ويشكل الذكور منهم 59 % والإناث 41 %، فيما جاءت الإعاقة الحركية من حيث الانتشار بالمركز الأول،

يعد الحق في العمل من أكثر الحقوق التي تمس حياة الأفراد,الى الحد الذي قد يجعل منه مؤشرا على مدى عافية الاقتصاد و العدالة الاجتماعية التي كانت و لا تزال حجر الزاوية في مطالبات الشعوب حكوماتها بالإصلاح و

تبحث هذه الدراسة في مدى تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات في محاولة للإجابة على السؤال البحثي الرئيسي: لماذا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يجدون صعوبة في الحصول على عمل؟. فهذه الدراسة