تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

أُجري هذا التقرير على مدار أربعة أشهر في لبنان والأردن;; ويركز على التحديات المؤلمة التي تواجه أطفال اللاجئين السوريين كل يوم. والهدف من هذا التقرير هو إعداد تقرير قائم على الأدلة من زاوية إنسانية;; تستهدف قاعدة عريضة من الجماهير لرفع الوعي بشأن التحديات التي تواجه حماية الأطفال;; وإعطاء فكرة عن كيفية استجابة وكالة الأمم المتحدة وشركائها;; وتسليط الضوء على بعض الفجوات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً من جانب المجتمع الدولي. وتم اعتماد منهجية تتألف من مراجعة مكتبية للتقارير والتقييمات القائمة;; إلى جانب جمع البيانات وإجراء بحث ميداني في كل من المواقع الحضرية والريفية وفي المخيمات. وقد تم جمع المعلومات من خلال مناقشات مجموعة التركيز والمقابلات التي أجريت مع الأطفال اللاجئين وعائلاتهم;; إلى جانب اللاجئين العاملين مع الأطفال داخل مجتمعاتهم وموظفي المفوضية وغيرها من المنظمات العاملة مع الأطفال اللاجئين.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.