إلغاء المادة “308” من قانون العقوبات الأردني: حقوقيون أردنيون يُمأسسون تحالفهم
أقر مجلس النواب الأردني في 1 أغسطس 2017 إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته. أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية الأردنية، حيث دعمت منظمات المجتمع المدني هذا الإلغاء كخطوة نحو تحسين حماية حقوق الإنسان، بينما رأى بعض المحافظين ضرورة تعديل المادة بدلاً من إلغائها. نجاح الحملة دفع المنظمات الحقوقية لمواصلة جهودها في تعديل تشريعات أخرى تعزز حقوق المرأة. وأبرزت التجربة أهمية التحالفات المدنية في التأثير على صناع القرار لتحقيق الإصلاحات القانونية المنشودة.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي