تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم تأمين صحي للعاملين فيها) من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها لديهم;; وتركز الدراسة على كلف شمول وسائل تنظيم الاسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص;; والمردود المرجو من استخدامها;; والجدوى الاقتصادية منها . ولتلبية أهداف الدراسة فقد تم اجراء ثلاث مسوحات ميدانية: مسح الشركات والمؤسسات;; مسح مقدمي الخدمات ومسح شركات التأمين. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام طريقتي الكلفة والمنفعة وفعالية الكلفة.

يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

ينقسم هذا التقرير الى فصلين رئيسين;; اذ يتضمن الفصل الأول البيانات المتعلقة بأعداد المشتغلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المشتغلين الأردنيين وفقاً للنشاط الاقتصادي والمهنة والقطاع. ويتضمن الفصل الثاني البيانات المتعلقة بأعداد المتعطلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; إلى جانب بيانات عن أعداد المتعطلين الأردنيين وفقاً للتخصص. وتم اجراء تحليل معمق على مستوى المحافظات لأبرز المتغيرات.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.

دراسة مسحية استطلاعية حول واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية. وهذه الدراسة المسحية كانت من شقين: توزيع استبانة على عينة تضم 113 حزبية ينتمين الى 17 حزبا من أصل 35 حزباً سياسياً;; واجراء مقابلات مع عدد من الحزبيات حول واقع مشاركة المرأة في الأحزاب والمعيقات التي تواجهها. وفيما يتعلق بالجانب النظري للدراسة فإنه يستعرض المرأة في برامج الأحزاب السياسية الأردنية;; وشمل ذلك المرأة في ادبيات 18 حزباً من مختلف الاتجاهات. وقد أظهرت النتائج ضعف تمثيل المرأة في الاحزاب لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية اضافة إلى عوامل تتعلق بالمراة ذاتها. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات وكانت على أربعة مستويات: المجتمع الاردني;; والحكومة الأردنية;; والأحزاب الأردنية;; والمرأة نفسها.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.