تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يبحث هذا التقرير في الأسباب الاجتماعية للبطالة في الأردن مثل: معدلات الانجاب;; وعدم الموائمة بين منهاج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل;; وكما يبحث في مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إضافة إلى ثقافة العيب. ويركز البحث على سبل وآليات معالجة هذه الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى البطالة;; وتشمل آليات سياسية واققتصادية بالاضافة إلى مجموعة من السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج المحلي الاجمالي. واعتمد التقرير في منهجيته على ادلة احصائية منشورة أردنياً وعربياً;; ودراسات ميدانية أردنية لتوثيق وإبراز الأسباب الاجتماعية للبطالة.

ينقسم هذا التقرير الى فصلين رئيسين;; اذ يتضمن الفصل الأول البيانات المتعلقة بأعداد المشتغلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المشتغلين الأردنيين وفقاً للنشاط الاقتصادي والمهنة والقطاع. ويتضمن الفصل الثاني البيانات المتعلقة بأعداد المتعطلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; إلى جانب بيانات عن أعداد المتعطلين الأردنيين وفقاً للتخصص. وتم اجراء تحليل معمق على مستوى المحافظات لأبرز المتغيرات.

تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.

يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية للجولات الأربع للمسح التي تم تنفيذها خلال أشهر شباط;; أيار;; آب;; وتشرين الثاني عام 2007;; بعد أن تم دمج البيانات مع بعضها البعض بتعطي مؤشرات سنوية على مستوى عام 2007. حيث غطت الجولات المسح الأربع عينة من الأسر بلغ حجمها 53 ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم والحضر والريف;; والمحافظات. واستندت هذه العينة على الاطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويشمل التقرير على اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ الديموغرافية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻮة العمل;; بالاضافة إلى التعرف على معدلات المشاركة الإقتصادية ومتسوياتها في سوق العمل الأردني;; وكذلك قياس معدلات البطالة وأسبابها حسب المحافظات وخصائص مختلفة كالمستوى التعليمي والحالة الزواجية والعمر.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

تتناول هذه الدراسة حالة البطالة في الأردن لعامي 2008-2009. وتتضمن منهجية مسح العمالة والبطالة وأسلوب جمع البيانات وأهم التعاريف والجداول التفصيلية والنتائج التحليلية ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها المسح بما يخص كافة الخصائص المتعلقة بالمتعطلين;; كالعمر والجنس والريف والحضر والمحافظة والمستوى التعليمي والمهنة;; والحالة الزواجية ومدة التعطل وحالة سبق العمل. وصممت عينة هذا المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية وتعتبر عينة المسح ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والمحافظات.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.