يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.
يتحدث هذا التقرير عن طريقة اختيار إمكانية وجدوى وفعالية آليات تقديم خدمات تنظيم الأسرة وخاصة خدمة تركيب اللولب وبعض خدمات الصحة الإنجابية من قبل القطاع الخاص للسيدات اللواتي لا يرغبن بتلقي هذه الخدمة من قبل طبيب ذكر في وزارة الصحة;; مما ادى الى مأسسة هذا النظام في وزارة الصحة لتحسين وصول وحصول السيدات على خدمة تركيب اللوالب في المناطق التي تعاني من معيقات ثقافية متعلقة بهذا الأمر;; خلق نوع من المنافسة في القطاع العام لبناء قدراته نحو توظيف عدد اكبر من الطبيبات الإناث وبالتالي رفع نسبة تغطية شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية على المدى البعيد.
تهدف هذه الخطة إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية;; وذلك سعيناً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة;; والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة. واستندت نتائج وأهداف الخطة إلى التوجهات والأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسكان.
تصف هذه الدراسة الرصد الذي أجري لتحديد الوفيات ذات العلاقة بالحمل لعامي 2007-2008. وتهدف الدراسة إلى تقدير معدل وفيات الأمهات لدى النساء الأردنيات في سن الانجاب;; والتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوفيات الأمهات;; وتحديد مدى إمكانية الوقاية من وفيات الأمهات;; إضافة إلى تحديد العوامل التي إذا تم التعامل معها ستؤدي إلى الوقاية من وفيات الأمهات;; وأخيراً تقييم مدى ملائمة واكتمال سجلات المستشفيات الطبية والسجلات الحيوية. وتم استخدام عدة طرق لقياس وفيات الأمهات وهي أنظمة التسجيل الذاتي;; والمسوح الأسرية;; وطرق الأخوات;; غيرها.
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم تأمين صحي للعاملين فيها) من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها لديهم;; وتركز الدراسة على كلف شمول وسائل تنظيم الاسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص;; والمردود المرجو من استخدامها;; والجدوى الاقتصادية منها . ولتلبية أهداف الدراسة فقد تم اجراء ثلاث مسوحات ميدانية: مسح الشركات والمؤسسات;; مسح مقدمي الخدمات ومسح شركات التأمين. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام طريقتي الكلفة والمنفعة وفعالية الكلفة.