تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن. وكانت ابرز المواضيع التي تطرقت اليها الدراسة: التركيب العمري;; الحالة الزواجية;; حجم الأسرة;; التعليم;; الالتحاق بقوة العمل والبطالة;; دخل وانفاق الأسرة. واعتمدت الدراسة على البرمجية الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS;; وبصورة اساسية الأدوات الاحصائية الوصفية المتمثلة في الجداول والأرقام المطلقة والنسب المئوية والاشكال البيانية الملائمة. حيث تم استخلاص البيانات المتوفرة في دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تم تحليلها وتفسيرها. وكما قدمت الدراسة عدة اجراءات ضرورية نحو تخفيض اعباء المرأة التي ترأس أسرة من خلال تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة والعمل على تبسيط الاجراءات القانونية التي تعني بالمرأة ربة الأسرة وتوعيتها بها;; والاستمرار باجراء الدراسات والمسوحات للتعرف على واقع هذه الفئة.

يلخص هذا التقرير نتائج مسح التدخين في الأردن 2010 الذي اجرته دائرة الاحصاءات العامة. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إلقاء الضوء على ظاهرة التدخين في الأردن انتشارها بين أفراد الأسرة وأنواع التبغ الذي يدخنه افراد الأسرة;; إضافة إلى معرفة معدل انفاق الاسرة على التدخين. وكما غطى المسح 13 الف اسرة موزعة على جميع محافظات المملكة بأسلوب العينة الطبقية العنقودية متعددة المراحل;; بحبث تمثل المملكة والمحافظات والأقاليم الثلاثة والحضر والريف.

يتضمن نتائج مسح الأمن الغذائي الذي أجرته الدائرة كمسح مصاحب لمسح نفقات ودخل الأسرة والذي نفذ خلال الفترة 1/4/2010 – 31/3/2011 ;; على عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة ممثلة للمستوى الوطني;; الحضر والريف وكافة محافظات المملكة وعلى مستوى القضاء. يهدف هذا التقرير إلى التعرف على حالة الأمن الغذائي في الأردن;; وتحديد مناطق إنعدام الأمن الغذائي والهشاشة على مستوى الأقضية;; كما يمكن من خلال هذا التقرير التعرف على الأوضاع المعيشية لهذه الأسر كالخصائص الديموغرافية والدخل والإنفاق;; مما يساعد صانعي القرارات في استهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة لبناء شبكة حماية للأمن الغذائي.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة وتقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية مثل الإنجاب والوفاة وتنظيم الأسرة;; وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً. تم اعتماد منهجية المسح باستخدام استمارة للأسرة واستمارة أخرى فردية;; حيث تم مقابلة 15000 أسرة وأكثر من 11000 سيدة سبق لهن الزواج وعمرهن 15-49 سنة وذلك من خلال اشهر ايلول الى كانون الأول 2012. ويقدم هذا التقرير بعض النتائج الأولية لمسح عام 2012.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.

تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.