يلخص هذا التقرير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2012 الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة. ولقد نفذ المسح ضمن برنامج المسوح الديموغرافية والصحية الذي تم تصميمه من أجل جمع البيانات عن الانجاب وتنظيم والأسرة وصحة الأمهات والأطفال. ولقد قدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية لهذا المشروع من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسح في توفير بيانات شاملة وتقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية مثل الإنجاب والوفاة وتنظيم الأسرة;; وصحة وتغذية الأم والطفل بوصفها أداة لتقييم البرامج والسياسات السكانية والصحية الموجودة حالياً. تم اعتماد منهجية المسح باستخدام استمارة للأسرة واستمارة أخرى فردية;; حيث تم مقابلة 15000 أسرة وأكثر من 11000 سيدة سبق لهن الزواج وعمرهن 15-49 سنة وذلك من خلال اشهر ايلول الى كانون الأول 2012. ويقدم هذا التقرير بعض النتائج الأولية لمسح عام 2012.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010