يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل;; وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات;; من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية;; حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.