تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوجهات السياسية لناشطي الحراك الشبابي الاردني في ظل الربيع العربي;; من خلال التعرف على أسباب نشأة الحراك;; وردود الفعل المتنوعة تجاه الحراك;; وخطاب وأدوات وأساليب وأداء الحراك;; والصعوبات والتحديات التي تواجه الحراك;; والانجازات التي حققها الحراك ومستقبل الحراك. كما تهدف الى التعرف على مدى تأثير تلك التوجيهات بعوامل الجنس;; العمر;; الحالة الاجتماعية;;الاقليم;; الوظيفة;; مكان الاقامة;; المستوى التعليمي;; الاحزاب;; العضوية في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها;; وتهدف الدراسة ايضا الى التعرف على ابرز الاولويات من وجهة نظر ناشطي الحراك. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وزع على 500 شخص من ناشطي الحراك الشبابي;; وتمت معالجت البيانات باستخدام اساليب احصائية معروفة.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

يأتي اصدار هذا التقرير في سياق التقارير والنشرات الصحفية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق. وأصدر هذا التقرير الصحفي بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي ليتناول واقع مشاركة المراة اقتصادياً;; وخاصة في سوق العمل. وللوقوف على ما تم انجازه حتى الان في مجال زيادة مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية. وكما قدم التقرير توصيات لتذليل بعض العقبات التي تقف أمام المراة;; للاندماج أكثر في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.

ياتي اصدار هذا التقرير في ضمن سلسلة التقارير الشهرية التي يعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية. وهذا التقرير أصدر في يوم المعلم العالمي;; ويتناول الظروف التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في مختلف مدارس القطاع الخاص في الأردن. وكما يتناول أعداداً للعاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي في مدارس المملكة. واعتمد التقرير على جمع بيانات أولية حول أعداد المدارس الخاصة والعاملين فيها والمعلمين من أكثر من مصدر;; وهذا إلى جانب اجراء العشرات من المقابلات الشخصية مع العديد من المعلمين العاملين في هذه المدارس. وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.