تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوجهات السياسية لناشطي الحراك الشبابي الاردني في ظل الربيع العربي;; من خلال التعرف على أسباب نشأة الحراك;; وردود الفعل المتنوعة تجاه الحراك;; وخطاب وأدوات وأساليب وأداء الحراك;; والصعوبات والتحديات التي تواجه الحراك;; والانجازات التي حققها الحراك ومستقبل الحراك. كما تهدف الى التعرف على مدى تأثير تلك التوجيهات بعوامل الجنس;; العمر;; الحالة الاجتماعية;;الاقليم;; الوظيفة;; مكان الاقامة;; المستوى التعليمي;; الاحزاب;; العضوية في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها;; وتهدف الدراسة ايضا الى التعرف على ابرز الاولويات من وجهة نظر ناشطي الحراك. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وزع على 500 شخص من ناشطي الحراك الشبابي;; وتمت معالجت البيانات باستخدام اساليب احصائية معروفة.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.