تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التوجهات السياسية لناشطي الحراك الشبابي الاردني في ظل الربيع العربي;; من خلال التعرف على أسباب نشأة الحراك;; وردود الفعل المتنوعة تجاه الحراك;; وخطاب وأدوات وأساليب وأداء الحراك;; والصعوبات والتحديات التي تواجه الحراك;; والانجازات التي حققها الحراك ومستقبل الحراك. كما تهدف الى التعرف على مدى تأثير تلك التوجيهات بعوامل الجنس;; العمر;; الحالة الاجتماعية;;الاقليم;; الوظيفة;; مكان الاقامة;; المستوى التعليمي;; الاحزاب;; العضوية في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها;; وتهدف الدراسة ايضا الى التعرف على ابرز الاولويات من وجهة نظر ناشطي الحراك. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وزع على 500 شخص من ناشطي الحراك الشبابي;; وتمت معالجت البيانات باستخدام اساليب احصائية معروفة.

يتحدث هذا التقرير عن طريقة اختيار إمكانية وجدوى وفعالية آليات تقديم خدمات تنظيم الأسرة وخاصة خدمة تركيب اللولب وبعض خدمات الصحة الإنجابية من قبل القطاع الخاص للسيدات اللواتي لا يرغبن بتلقي هذه الخدمة من قبل طبيب ذكر في وزارة الصحة;; مما ادى الى مأسسة هذا النظام في وزارة الصحة لتحسين وصول وحصول السيدات على خدمة تركيب اللوالب في المناطق التي تعاني من معيقات ثقافية متعلقة بهذا الأمر;; خلق نوع من المنافسة في القطاع العام لبناء قدراته نحو توظيف عدد اكبر من الطبيبات الإناث وبالتالي رفع نسبة تغطية شبكة خدمات الرعاية الصحية الأولية على المدى البعيد.

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم تأمين صحي للعاملين فيها) من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها لديهم;; وتركز الدراسة على كلف شمول وسائل تنظيم الاسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص;; والمردود المرجو من استخدامها;; والجدوى الاقتصادية منها . ولتلبية أهداف الدراسة فقد تم اجراء ثلاث مسوحات ميدانية: مسح الشركات والمؤسسات;; مسح مقدمي الخدمات ومسح شركات التأمين. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام طريقتي الكلفة والمنفعة وفعالية الكلفة.

يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

تهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات وتفاصيل شاملة عن المشتغيلين والمتعطلين الأردنيين الشباب للفئة العمرية (15 -24 );; من خلال القاء الضوء على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من الاناث والذكور على حد سواء. واستندت الدراسة في تحديد هذه الخصائص علي بيانات المشتغلين والمتعطلين الأردنيين المتوافرة ضمن قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشرية الأردنية (مشروع المنار);; والتي تتضمن البيانات الافرادية للقوى العاملة بالاستناد إلى مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العاملة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تسعى إلى تحقيق التواؤم بين التعليم ومتطلبات سوق العمل;; ولتعزيز ثقافة التعلم من أجل خلق فرص عمل.