تطرقت هذه الدراسة للمواد المتعلقة بالمرأة في القانون. وتناولت الدراسة العديد من القضايا منها: أبناء المرأة الأردنية;; والأطفال مجهولي الوالدين;; والحالت التي يترتب عليها فقد الجنسية;; وايجابيات التشريع الوطني وموائمته للاتفاقيات الدولية. وانتهت الدراسة بملاحظات حوله تلك المواد القانونية المتعلقة بالمرأة.

يتناول هذا التقرير موضوع الخصائص الاجتماعية للفتيات المعرضات للخطر في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ;; الى جانب تقديم قراءة للتعرف على الاسباب المؤدية الى العنف الاسري ومظاهره واشكاله في المجتمع الاردني . وكما اعتمد التقرير في منهجيته على التحليل الاحصائي لأفراد العينة التي تم اختيارها;; وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات من اجل الحد من هذه الظاهرة;; او التخفيف منها .

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي ترأسها امرأة وتحديد طبيعة المشكلات التي تواجهها وابناؤها وبالتالي تحديد اوجه واولويات التدخل وطبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه الأسر. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي والنوعي;; حيث استخدمت التحليلات الاحصائية SPSS;; واجراء المقابلات الفردية ومجموعات نقاش مركزة. عينة الدراسة كانت 1200 اسرة على مستوى الاقاليم الثلاث (شمال;; وسط;; جنوب) وكانت العينة عشوائية. وكما تم بناء استبيان لجمع البيانات. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمساعدة هذه الأسر في التغلب على النظرة النمطية والضغوط الاقتصادية.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.