يقدم هذا التقرير عرضاً تحليلياً موثقاً للتقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية الهاشمية نحو تنفيذ برنامج عمل القاهرة منذ مطلع عقد التسعينات وحتى الآن (2009). ويستعرض التقرير تطور الوضع الديموغرافي في الأردن بشكل عام وما يعنيه هذا من التقدم الذي أحرزه الأردن نحو بلوغ أهداف برنامج عمل مؤتمر القاهرة والمعيقات التي يواجهها. وقد اعتمد التقرير في منهجيته على تجميع المعلومات والبيانات الديموغرافية المستفادة من دائرة الاحصاءات العامة;; اعتماداً على تعدادي السكان 1994 و2004;; ومسوحات ديموغرافية أخرى في مجالات الفقر ودخل الأسرة والعمالة والبطالة;; إضافة إلى المعلومات والبيانات المستقاة من احصائيات الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

إن الهدف من التقرير هو التحقق من ظاهرة الفتيات جليسات المنازل في الأردن;; وهن الفتيات اللواتي انسحبن من المدرسة ويبلغن من العمر اقل من 18 سنة سواء كان الانسحاب رغبة منهن أو تم سحبهن من قبل عائلاتهم;; ويقضين أيامهن بالعمل في المنزل. ويهدف هذا التقرير إلى: أولاً فهم الأسباب إلتي أدت إلى حبس هؤلاء الفتيات;; ثانياً إلى تحديد التدخلات الممكنة التي تسمح للفتيات جليسات المنازل الوصول إلى التعليم وتساهم في تعزيز نموهم الاجتماعي. وتم تنفيذ البحث من خلال الاعتماد على منهجية البحث النوعي حيث تم اجراء مقابلات شخصية معمقة مع 46 فتاة جليسة منزل و40 والدة وذلك في أربعة مناطق في الأردن وهي: ماركا;; معان;; المفرق;; والزرقاء;; وكما تم العمل على مراجعة الأدبيات والتشريعات الموجودة والمتعلقة بحقوق الأطفال مع التركيز على قضية عمالة الأطفال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).