لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

تتناول هذه الدراسة واقع التنمية البشرية والجريمة في المجتمع الأردني ;; كما تهدف إلى كشف العلاقة بين ادلة التنمية البشرية وخاصة دليل الفقر والبطالة والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والجريمة عامة والجرائم ضد الانسان وضد الممتلكات. واعتمدت بيانات هذه الدراسة على المصادر المتوفرة مثل التقرير الجنائي الأردني وتقاري التنمية البشرية الأردنية.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.