يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010