تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم تأمين صحي للعاملين فيها) من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها لديهم;; وتركز الدراسة على كلف شمول وسائل تنظيم الاسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص;; والمردود المرجو من استخدامها;; والجدوى الاقتصادية منها . ولتلبية أهداف الدراسة فقد تم اجراء ثلاث مسوحات ميدانية: مسح الشركات والمؤسسات;; مسح مقدمي الخدمات ومسح شركات التأمين. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام طريقتي الكلفة والمنفعة وفعالية الكلفة.

وجه هذا التقرير إلى لجنة سيداو من أجل توفير أحد المعلومات وأكثرها دقة;; بالإضافة إلى دراسة وتحليل السياسات الإيجابية والتشريعات المتخذة في سبيل تقدم ونهوض المرأة وإيجاد مواطن الضعف التي تعمل على تأخير التطور;; وتساه مفي تعزيز التفاوت وعدم المساواة. ويتكون التقرير من ستة مكونات رئيسية: 1. تحفظات الأردن على اتفاقية سيداو;; 2. مواءمة اتفاقية سيداو مع التشريعات الوطنية;; 3. التمثيل السياسي للنساء;; 4. العنف ضد النساء;; 5. الحقوق المتساوية للنساء في العائلة;; 6. أوضاع النساء الضعيفات والمهمشات. ويوفر التقرير تقييماً شاملا للمكونات الستة وذلك من خلال تقييم الجهود الرسمية في سبيل تطبيق اتفاقية سيداو;; وتقييم جهود المجتمع المدني تجاه رصد مراقبة التزام الأردن بالمواثيق الدولية;; إلى جانب تقديم توصيات مقترحة للملاحظات الختامية الجديدة.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وشملت المنهجية على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪوراﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;; ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وﻓﻖ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة» و«ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻮزاري»;; واجراء مقابلات وورش عمل مع المعنيين. وكما تناول التقرير أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.