تتعامل إدارة حماية الأسرة مع ضحايا العنف الجنسي من الذكور والإناث, وضحايا الإيذاء الجسدي من قبل أفراد من داخل الأسرة, وتتلقى الشكاوى على مدار الساعة. يتحدث العقيد وليد البطاح من إدارة حماية الأسرة عن

تبحث هذه الورقة في ﻋﺪّﺓ مواضيع ومنها أحكام حق المرأة في الملكية والميراث في الإسلام;; و الإطار القانوني لحق المرأة في الملكية والميراث في الأردن;; وضمانات هذه الحقوق;; إضافة إلى عكس واقع حق المراة في الملكية والميراث في الأردن. ومن ثم عرض النتائج والتوصيات.

تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

تهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات وتفاصيل شاملة عن المشتغيلين والمتعطلين الأردنيين الشباب للفئة العمرية (15 -24 );; من خلال القاء الضوء على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من الاناث والذكور على حد سواء. واستندت الدراسة في تحديد هذه الخصائص علي بيانات المشتغلين والمتعطلين الأردنيين المتوافرة ضمن قاعدة بيانات نظام معلومات الموارد البشرية الأردنية (مشروع المنار);; والتي تتضمن البيانات الافرادية للقوى العاملة بالاستناد إلى مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العاملة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تسعى إلى تحقيق التواؤم بين التعليم ومتطلبات سوق العمل;; ولتعزيز ثقافة التعلم من أجل خلق فرص عمل.

يتطرق هذا التقرير إلى أوضاع كليات المجتمع في الاردن الواقع والتحديات. حيث يعرض جملة من المؤشرات حول الملتحقين بهذه الكليات وخريجيها;; وذلك استناداً على أحدث اليبانات المتوفرة. ويتعرض لوضع الهيئتين الإدارية والأكاديمية العاملتين في تلك الكليات. وكما يركز في عملية التحليل على حجم مساهمة حملة دبلوم كليات المجتمع في سوق العمل الأردني. إضافة إلى ذلك يقدم التقرير قراءة تحليلية للأوضاع الحالية لكليات المجتمع ووضع تصور حول الآفاق المستقبلية لتلك الكليات لمواجهة التحديات.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الاردني;; وتحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة وهي: ما هو عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني للفترة بين عامي 2007-2010؟;; ما هو عدد العاملين والمتعطلين المتوقع خلال الفترة نفسها؟;; وذلك استناداً لمجموعة من المحددات وهي: العمر;; والجنس;; والمستوى التعليمي;; والمهنة.