إن الهدف الرئيسي لمسح السكان والصحة الأسرية في الاردن هو توفير تقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية و الصحية;; مثل: الانجاب;; والوفيات;; تنظيم الأسرة;; تفضيلات الانجاب;; وكذلك صحة وتغذية الأم. وتم هذا المسح باستخدام استمارتين: استمارة الأسرة والاستمارة الفردية. وبلغ حجم العينة 15 ألف أسرة وذلك استناداً إلى اطار التعداد العام للسكان والمساكن 2004.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تقييمية لواقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة الأعمال الأردنية;; تتضمن قراءة في التشريعات الأردنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية;; إلى جانب استعراض لأبرز المعايير الدولية ذات العلاقة;; إضافة إلى تقديم قراءة لمدى موائمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية في هذا المجال;; كما اعتمد التقرير في منهجيته على تحليل البيانات الاحصائية المتاحة حول الصحة والسلامة المهنية واصابات العمل;; وكما تم اجراء مقابلات مع بعض رؤساء النقابات العمالية;; وذلك إلى جانب مراجعة المعلومات والأخبار الصحية التي تناولت هذا الموضوع. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الأردن.

ياتي اصدار هذا التقرير في ضمن سلسلة التقارير الشهرية التي يعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية. وهذا التقرير أصدر في يوم المعلم العالمي;; ويتناول الظروف التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في مختلف مدارس القطاع الخاص في الأردن. وكما يتناول أعداداً للعاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي في مدارس المملكة. واعتمد التقرير على جمع بيانات أولية حول أعداد المدارس الخاصة والعاملين فيها والمعلمين من أكثر من مصدر;; وهذا إلى جانب اجراء العشرات من المقابلات الشخصية مع العديد من المعلمين العاملين في هذه المدارس. وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.

يأتي هذا التقرير في إطار سلسة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني;; أحد برامج مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية;; والتي تتناول ظروف العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة;; في إطار خطة عمل تهدف إلى تغطية القطاعات العمالية التي يعاني فيها العاملين لانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية. و.يهدف هذا التقرير الى استعراض الظروف التي يعمل فيها العاملون في الجمارك الأردنية من حيث الأجور والعلاوات;; والاستقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها التشريعات الأردنية والدولية ذات العلاقة.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. حيث يستعرض هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون في مؤسسة الموانئ من حيث الأجور والعلاوات;; والاسقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. واعتمد التقرير في اعداده على المنهج النوعي;; وذلك عبر اجراء المقابلات الشخصية مع العشرات من العاملين في المؤسسة;; إلى جانب مقابلة غالبية أعضاء اللجنة النقابية فيها;; بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وكما خلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسة.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

تهدف الدراسة بصورة اساسية إلى التعرف على واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الفقراء في محافظة اربد;; وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الؤية التنموية المستقبلية الملائمة;; وتصميم التدخلات المناسبة التي يمكن إخراج هذه الفئة من الحالة التي تعيشها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي;; وأسلوب المسح الميداني من خلال تطوير وإعداد مقابلات مهيكلة كأداة رئيسية لجمع البيانات. واستهدفت الدراسة 3000 منتفع من صندوق المعونة الوطنية في محافظة اربد;; وأمكن الوصول إلى 2693 منهم. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الفقر في محافظة اربد.