يلخص هذا التقرير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2012 الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة. ولقد نفذ المسح ضمن برنامج المسوح الديموغرافية والصحية الذي تم تصميمه من أجل جمع البيانات عن الانجاب وتنظيم والأسرة وصحة الأمهات والأطفال. ولقد قدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية لهذا المشروع من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية.

إن الهدف الرئيسي لمسح السكان والصحة الأسرية في الاردن هو توفير تقديرات موثوقة للمؤشرات الديموغرافية و الصحية;; مثل: الانجاب;; والوفيات;; تنظيم الأسرة;; تفضيلات الانجاب;; وكذلك صحة وتغذية الأم. وتم هذا المسح باستخدام استمارتين: استمارة الأسرة والاستمارة الفردية. وبلغ حجم العينة 15 ألف أسرة وذلك استناداً إلى اطار التعداد العام للسكان والمساكن 2004.

تطرقت هذه الدراسة للمواد المتعلقة بالمرأة في القانون. وتناولت الدراسة العديد من القضايا منها: أبناء المرأة الأردنية;; والأطفال مجهولي الوالدين;; والحالت التي يترتب عليها فقد الجنسية;; وايجابيات التشريع الوطني وموائمته للاتفاقيات الدولية. وانتهت الدراسة بملاحظات حوله تلك المواد القانونية المتعلقة بالمرأة.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن

يتناول هذا التقرير موضوع الخصائص الاجتماعية للفتيات المعرضات للخطر في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ;; الى جانب تقديم قراءة للتعرف على الاسباب المؤدية الى العنف الاسري ومظاهره واشكاله في المجتمع الاردني . وكما اعتمد التقرير في منهجيته على التحليل الاحصائي لأفراد العينة التي تم اختيارها;; وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات من اجل الحد من هذه الظاهرة;; او التخفيف منها .

تتناول هذه الدراسة واقع التنمية البشرية والجريمة في المجتمع الأردني ;; كما تهدف إلى كشف العلاقة بين ادلة التنمية البشرية وخاصة دليل الفقر والبطالة والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والجريمة عامة والجرائم ضد الانسان وضد الممتلكات. واعتمدت بيانات هذه الدراسة على المصادر المتوفرة مثل التقرير الجنائي الأردني وتقاري التنمية البشرية الأردنية.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.