العفو العامّ لا يشمل “جرائم الرأي والفكر”: أو انتقاد الحكم جريمةٌ لا تغتفر
في 20 آذار 2024، وجه ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين الحكومة لإعداد قانون عفو عام بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم. يشمل العفو الجرائم الجنائية والجنحية التي وقعت قبل 19 مارس، مع استثناءات تشمل الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب والمخدرات. القانون الرابع في عهد الملك عبدالله، وقد انتقد لعدم شمول جرائم الرأي والتعبير، ولإغفاله دور اللجنة القانونية في مجلس النواب، ما أدى إلى إقراره بسرعة دون تعديلات. قانون العفو يهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية، ويستفيد منه نحو 7355 نزيلاً في السجون.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي