جهود حقوقيّة لتعزيز حقوق العمالة المصرية في الأردن
أصدرت أربع منظمات حقوقية في الأردن ورقة سياسات لتعزيز حقوق العمالة المصرية، مستندة إلى دراسات وخبرات منظماتية وموجهة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ركزت الورقة على التحديات التي تواجه العمال المصريين، مثل براءة الذمة، والتمتع بالإجازات، وتجارة العقود، وصعوبة الانتقال بين الأردن ومصر. تضمنت التوصيات إعادة النظر في السياسات الناظمة لعمل العمال المهاجرين، تعزيز قدرات مفتشي العمل، استخدام تصاريح العمل الحرة، تسهيل استقدام عائلات العمال، إلغاء التعليمات التمييزية، ونشر الوعي بحقوق العمال. تسعى هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العمال ورفع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية.
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي