ياتي اصدار هذا التقرير في ضمن سلسلة التقارير الشهرية التي يعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية. وهذا التقرير أصدر في يوم المعلم العالمي;; ويتناول الظروف التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في مختلف مدارس القطاع الخاص في الأردن. وكما يتناول أعداداً للعاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي في مدارس المملكة. واعتمد التقرير على جمع بيانات أولية حول أعداد المدارس الخاصة والعاملين فيها والمعلمين من أكثر من مصدر;; وهذا إلى جانب اجراء العشرات من المقابلات الشخصية مع العديد من المعلمين العاملين في هذه المدارس. وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.

إن هذا التقرير يحليل واقع تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن على مستويين;; يتمثل المستوى الاول في فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الانظمة والتعليمات والقرارت ذات العلاقة بالعمل. أما المستوى الثاني من التحليل فيتمثل في فحص واقع التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء كانت واردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة أم لا. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين واقع العمل الممارس في الاردن .

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. حيث يستعرض هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون في مؤسسة الموانئ من حيث الأجور والعلاوات;; والاسقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. واعتمد التقرير في اعداده على المنهج النوعي;; وذلك عبر اجراء المقابلات الشخصية مع العشرات من العاملين في المؤسسة;; إلى جانب مقابلة غالبية أعضاء اللجنة النقابية فيها;; بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وكما خلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسة.

يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تقييمية لواقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة الأعمال الأردنية;; تتضمن قراءة في التشريعات الأردنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية;; إلى جانب استعراض لأبرز المعايير الدولية ذات العلاقة;; إضافة إلى تقديم قراءة لمدى موائمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية في هذا المجال;; كما اعتمد التقرير في منهجيته على تحليل البيانات الاحصائية المتاحة حول الصحة والسلامة المهنية واصابات العمل;; وكما تم اجراء مقابلات مع بعض رؤساء النقابات العمالية;; وذلك إلى جانب مراجعة المعلومات والأخبار الصحية التي تناولت هذا الموضوع. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الأردن.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.