ينقسم هذا التقرير الى فصلين رئيسين;; اذ يتضمن الفصل الأول البيانات المتعلقة بأعداد المشتغلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المشتغلين الأردنيين وفقاً للنشاط الاقتصادي والمهنة والقطاع. ويتضمن الفصل الثاني البيانات المتعلقة بأعداد المتعطلين الاردنيين من حيث مجموعة من الخصائص الديموغرافية;; إلى جانب بيانات عن أعداد المتعطلين الأردنيين وفقاً للتخصص. وتم اجراء تحليل معمق على مستوى المحافظات لأبرز المتغيرات.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الاردني;; وتحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة وهي: ما هو عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني للفترة بين عامي 2007-2010؟;; ما هو عدد العاملين والمتعطلين المتوقع خلال الفترة نفسها؟;; وذلك استناداً لمجموعة من المحددات وهي: العمر;; والجنس;; والمستوى التعليمي;; والمهنة.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني التي تحاول بصورة ميدانية الوقوف على طبيعة العوائق والحواجز التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع. ومما يزيد من أهميتها أنها تستخدم أكثر من وسيلة لجمع البيانات والوصول للنتائج والخلاصات.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

تتناول هذه الدراسة واقع التنمية البشرية والجريمة في المجتمع الأردني ;; كما تهدف إلى كشف العلاقة بين ادلة التنمية البشرية وخاصة دليل الفقر والبطالة والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والجريمة عامة والجرائم ضد الانسان وضد الممتلكات. واعتمدت بيانات هذه الدراسة على المصادر المتوفرة مثل التقرير الجنائي الأردني وتقاري التنمية البشرية الأردنية.

يتناول هذا التقرير موضوع الخصائص الاجتماعية للفتيات المعرضات للخطر في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ;; الى جانب تقديم قراءة للتعرف على الاسباب المؤدية الى العنف الاسري ومظاهره واشكاله في المجتمع الاردني . وكما اعتمد التقرير في منهجيته على التحليل الاحصائي لأفراد العينة التي تم اختيارها;; وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات من اجل الحد من هذه الظاهرة;; او التخفيف منها .

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين;; حيث تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون;; وإجراءات المحاكمة. وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث;; سواء تلك التي نص عليها قانون الأحداث الأردني او تلك التي قررتها الاتفاقيات الدولية. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات في مجال النصوص القانونية.