يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. حيث يستعرض هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون في مؤسسة الموانئ من حيث الأجور والعلاوات;; والاسقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. واعتمد التقرير في اعداده على المنهج النوعي;; وذلك عبر اجراء المقابلات الشخصية مع العشرات من العاملين في المؤسسة;; إلى جانب مقابلة غالبية أعضاء اللجنة النقابية فيها;; بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وكما خلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسة.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وشملت المنهجية على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪوراﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;; ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وﻓﻖ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة» و«ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻮزاري»;; واجراء مقابلات وورش عمل مع المعنيين. وكما تناول التقرير أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

This national report is designed to trace the progress of women in various fields;; monitoring achievements;; and highlighting gaps and failures;; as well as analyzing indicators;; recommending measures;; and measuring levels of achievements in the implementation of plans and strategies. The main themes were selected according to national priorities dictated by each stage: Legal Protection for Women's Right to Access Justice;; Participation;; the Economic Empowerment of Jordanian Women;; Equality;; Citizenship and Decision-Making in Public Life. The conclusions of this report confirm that a much smaller effort was exerted at the level of providing information;; data and the provision of services in the area of providing justice and facilitating ways of achieving it. The lack of knowledge about available services among women;; whether provided by civil society organizations or government institutions;; affects women's ability to access justice negatively. Regarding the economic participation the Policies and plans that targeted empowering women economically show that the result of these policies was weak and limited. Difficulty of women’s access to job opportunities in the private sector and inequitable pay between the sexes;; lack of supporting services to working women;; including childcare Facilities;; poor matching between education outputs and skills required in the labor market and the traditional social standards that contribute to directing females towards certain professions. The report proposed general recommendations and directions that include quick solutions to deal with the main highlighted challenges.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.