يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

يتناول هذا التقرير المكون من 10 صفحات الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في السنوات( 2000 – 2008 ). والجدير بالذكر أنه تم استثناء العمال الأجانب الذين يعملون بدون تصاريع عمل وذلك لعدم توفر بيانات رسمية صحيحة وموثوقة حول أعدادهم وأماكن تواجدهم. وكما يحدد التقرير العوامل التي ساهمت في احداث تغيير في بعض خصائص العمالة الوافدة لا سيما الاقتصادية منها.

تم اجراء هذه التقرير التقييمي ضمن نشاطات مشروع المرصد "معلومات الموارد البشرية";; وقد بوشر في هذا المشروع ضمن إطار آلية التمويل المشترك بين المؤسسة الأوروبية للتدريب ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية من خلال تأسيس صندوق TRUST FUND. يركز هذا التقرير على البطالة في الأردن;; وتوفرت المعلومات والبيانات من خلال نظام معلومات المنار;; ويبحث التقرير في مجموعة من الجوانب ومنها: البطالة والجندرية;; الشباب والبطالة;; مؤشرات وخصائص البطالة. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة التي تهدف إلى تحسين الوضع والتغلب على البطالة.

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية;; حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات;; ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية;; ومرحلة الاقتراع ومرحلة الطعن بالنتائج. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الانتخابات.

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في واقع الجرائم المرتكبة ضد النساء في الأردن في كافة سياقاتها;; ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للجانب القانوني بالرجوع إلى كافة المعلومات والنتائج بصورة مماثلة للكيفية التي حدثت بها القضايا بدءاً بإجراءات سير القضايا عند وقوع القتل;; مرورًا بالجرائم;; من حيث طبيعتها;; ودوافعها;; ونتائجها و ( ضحاياها ومرتكبيها) وانتهاء بموقف القضاء منها والحكم الصادر فيها. وإعتمدت الدراسة على المنهجين الكمي والكيفي بهدف الحصول على معلومات وإحصائيات موثقة تتعلق بجرائم القتل والشروع فيه الواقعة على المرأة.

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن. وكانت ابرز المواضيع التي تطرقت اليها الدراسة: التركيب العمري;; الحالة الزواجية;; حجم الأسرة;; التعليم;; الالتحاق بقوة العمل والبطالة;; دخل وانفاق الأسرة. واعتمدت الدراسة على البرمجية الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS;; وبصورة اساسية الأدوات الاحصائية الوصفية المتمثلة في الجداول والأرقام المطلقة والنسب المئوية والاشكال البيانية الملائمة. حيث تم استخلاص البيانات المتوفرة في دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تم تحليلها وتفسيرها. وكما قدمت الدراسة عدة اجراءات ضرورية نحو تخفيض اعباء المرأة التي ترأس أسرة من خلال تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية للمرأة والعمل على تبسيط الاجراءات القانونية التي تعني بالمرأة ربة الأسرة وتوعيتها بها;; والاستمرار باجراء الدراسات والمسوحات للتعرف على واقع هذه الفئة.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.