توضح الأمينة العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة المحامية أسمى خضر العلاقة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن, إذ يعطي الدستور الأردني قيمة أسمى للاتفاقيات الدولية نظرياً
يطلب الناشط في مجال حقوق الإنسان د. عاكف المعايطة من طلبة القانون التركيز على استخدام الاتفاقيات الدولية التي تحمل قيمة أعلى من القانون الوطني بحسب الدستور الأردني في التقاضي, ويؤكد على الحاجة إلى
يتناول هذا التقرير تحليلاً لواقع التشريعات الإعلامية في الاردن;; إلى جانب تحليل للمواد القانونية المتعلقة بالحريات الصحفية مثل ضمانات حرية الصحافة التي نص عليها الدستور الاردني ;; الى جانب المعوقات القانونية مثل قانون المطبوعات والنشر;; وقانون العقوبات. ويعرض في أحد أجزائة حرية التعبير وحرية الصحافة في قرارات للمحاكم المصرية والاروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا الامريكية. وخرج التقرير باقتراح مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز الحقوق الصحافية والإعلامية.
تطرقت هذه الدراسة للمواد المتعلقة بالمرأة في القانون. وتناولت الدراسة العديد من القضايا منها: أبناء المرأة الأردنية;; والأطفال مجهولي الوالدين;; والحالت التي يترتب عليها فقد الجنسية;; وايجابيات التشريع الوطني وموائمته للاتفاقيات الدولية. وانتهت الدراسة بملاحظات حوله تلك المواد القانونية المتعلقة بالمرأة.