يوجز هذا التقرير أوضاع المرأة الأردنية من خلال جداول احصائية مصنفة حسب النوع الاجتماعي;; ويرصد بشكل مختصر أبرز المنجزات التي تم تحقيقها;; وكما يشير إلى الفجوات الواجب معالجتها.

تعتبر هذه الدراسة مبادرة للإسهام في توفير قاعدة معرفية أكثر علمية للنظم والممارسات السائدة في القطاع العام بشأن عمليات دمج النوع الاجتماعي وآلياتها;; إضافة إلى أناه تسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مشاركة فعالة لها تضمن لها حق العمل وااتخاذ القرار وتحقيق فرص متساوية ومتكافئة بين الجنسين بحيث تتلائم وطبيعة أدوارهم واحتياجاتهم. واعتمدت الدراسة على اسلوب المقابلات الفردية شبه المهيكلة والمقابلات الجماعية المركزة;; وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين والموظفات العاملين في وزارة العمل والمديريات التابعة لها فيالمحافظات والبالغ عددهم 634.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.