يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الاردني;; وتحاول الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة وهي: ما هو عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني للفترة بين عامي 2007-2010؟;; ما هو عدد العاملين والمتعطلين المتوقع خلال الفترة نفسها؟;; وذلك استناداً لمجموعة من المحددات وهي: العمر;; والجنس;; والمستوى التعليمي;; والمهنة.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010

يتضمن نتائج مسح الأمن الغذائي الذي أجرته الدائرة كمسح مصاحب لمسح نفقات ودخل الأسرة والذي نفذ خلال الفترة 1/4/2010 – 31/3/2011 ;; على عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة ممثلة للمستوى الوطني;; الحضر والريف وكافة محافظات المملكة وعلى مستوى القضاء. يهدف هذا التقرير إلى التعرف على حالة الأمن الغذائي في الأردن;; وتحديد مناطق إنعدام الأمن الغذائي والهشاشة على مستوى الأقضية;; كما يمكن من خلال هذا التقرير التعرف على الأوضاع المعيشية لهذه الأسر كالخصائص الديموغرافية والدخل والإنفاق;; مما يساعد صانعي القرارات في استهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة لبناء شبكة حماية للأمن الغذائي.