يلخص هذا التقرير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن عام 2012 الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة. ولقد نفذ المسح ضمن برنامج المسوح الديموغرافية والصحية الذي تم تصميمه من أجل جمع البيانات عن الانجاب وتنظيم والأسرة وصحة الأمهات والأطفال. ولقد قدمت مؤسسة ICF الدولية المساعدة الفنية لهذا المشروع من خلال برنامج المسوح الديموغرافية والصحية.

أُجري هذا التقرير على مدار أربعة أشهر في لبنان والأردن;; ويركز على التحديات المؤلمة التي تواجه أطفال اللاجئين السوريين كل يوم. والهدف من هذا التقرير هو إعداد تقرير قائم على الأدلة من زاوية إنسانية;; تستهدف قاعدة عريضة من الجماهير لرفع الوعي بشأن التحديات التي تواجه حماية الأطفال;; وإعطاء فكرة عن كيفية استجابة وكالة الأمم المتحدة وشركائها;; وتسليط الضوء على بعض الفجوات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً من جانب المجتمع الدولي. وتم اعتماد منهجية تتألف من مراجعة مكتبية للتقارير والتقييمات القائمة;; إلى جانب جمع البيانات وإجراء بحث ميداني في كل من المواقع الحضرية والريفية وفي المخيمات. وقد تم جمع المعلومات من خلال مناقشات مجموعة التركيز والمقابلات التي أجريت مع الأطفال اللاجئين وعائلاتهم;; إلى جانب اللاجئين العاملين مع الأطفال داخل مجتمعاتهم وموظفي المفوضية وغيرها من المنظمات العاملة مع الأطفال اللاجئين.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.