إن الهدف من التقرير هو التحقق من ظاهرة الفتيات جليسات المنازل في الأردن;; وهن الفتيات اللواتي انسحبن من المدرسة ويبلغن من العمر اقل من 18 سنة سواء كان الانسحاب رغبة منهن أو تم سحبهن من قبل عائلاتهم;; ويقضين أيامهن بالعمل في المنزل. ويهدف هذا التقرير إلى: أولاً فهم الأسباب إلتي أدت إلى حبس هؤلاء الفتيات;; ثانياً إلى تحديد التدخلات الممكنة التي تسمح للفتيات جليسات المنازل الوصول إلى التعليم وتساهم في تعزيز نموهم الاجتماعي. وتم تنفيذ البحث من خلال الاعتماد على منهجية البحث النوعي حيث تم اجراء مقابلات شخصية معمقة مع 46 فتاة جليسة منزل و40 والدة وذلك في أربعة مناطق في الأردن وهي: ماركا;; معان;; المفرق;; والزرقاء;; وكما تم العمل على مراجعة الأدبيات والتشريعات الموجودة والمتعلقة بحقوق الأطفال مع التركيز على قضية عمالة الأطفال.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.